كلاش بريس / الرباط
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً شاملاً أمام الملك، تضمن الخطوط العريضة للمشروع الذي يأتي في سياق دولي يطغى عليه اللايقين، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
وأكد العرض أن الاقتصاد الوطني ينتظر أن يسجل نمواً بنسبة 4,8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي، وتحكم في التضخم في حدود 1,1%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5%.
ويرتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
2. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على الجهوية والتضامن بين المجالات.
3. مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، ورفع الدعم للأسر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على توازنات المالية العمومية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد البلاغ أن مشروع قانون المالية يروم تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مجالية متوازنة، وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة اقتصادياً.
