أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وقد نُظم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
ويأتي إصدار هذا الدليل الجديد في سياق تعزيز التزامات المملكة المغربية في مجال مناهضة التعذيب، تماشياً مع مقتضيات الدستور التي تنص صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وكذا مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وقد جرى إعداد الدليل بالاستناد إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، خاصة المبادئ التوجيهية لبروتوكول إسطنبول المراجَع.
ويهدف الدليل إلى توحيد منهجية العمل لدى الفاعلين المعنيين بالتحري والتحقيق، بما في ذلك قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، ومأمورو الشرطة القضائية، والأطباء الشرعيون، وموظفو السجون، بغرض تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في منظومة العدالة. ويعد هذا الدليل أداة عملية لدعم الفعالية في الكشف عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومعالجتها وفق مقاربة علمية وقانونية دقيقة.
وفي إطار البرنامج الوطني المصاحب لإطلاق الدليل، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من مختلف مكونات منظومة العدالة، إلى جانب دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، وأخرى لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مؤسسات قضائية وأمنية وصحية.
