كلاش بريس / بني ملال
أثار موحى الوافي، المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة ، عدداً من القضايا المرتبطة بإقليم خريبكة، واضعاً ملف المشاريع موضوع الإتفاقيات التي لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ، وتخفيض مساهمة مشروع دفن خطوط التوتر العالي في صلب النقاش.
وخلال مداخلته، دعا الوافي إلى تسريع تنزيل مشروع دفن خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي التي تعبر مدينة خريبكة، معبّراً عن استغرابه من التوصية القاضية بتخفيض مساهمة الجهة في المشروع من 25 مليون درهم إلى 18 مليون درهم. واعتبر أن هذا التخفيض يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل استفادة مشاريع سابقة داخل الجهة من نسب دعم تجاوزت 30 في المائة، متسائلاً عن أسباب تقليص الغلاف المالي المخصص لإقليم خريبكة دون غيره.
كما سجل المستشار عن العدالة والتنمية، تحفظه بشأن المسار الذي أفرز هذه التوصية، معتبراً أن اللجنة التي أعدتها اشتغلت دون رئيس، وهو ما يطرح – بحسب تعبيره – إشكالاً قانونياً حول مخرجاتها.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الجهة وأعضاء المجلس بالإبقاء على المبلغ الأصلي المرصود للمشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في حماية الساكنة من مخاطر الإشعاعات الكهرومغناطيسية وأخطار الصعق والحرائق، إضافة إلى تأثيراته المحتملة على المجالين الفلاحي والعمراني وتشويه المشهد الحضري.
وفي سياق متصل، نبه المتحدث ذاته، لملف المشاريع التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ بإقليم خريبكة، مستحضراً عدداً من الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها دون أن ترى طريقها إلى التنفيذ، من بينها مشروع الملعب الكبير، ومدينة الفنون، والمشروع الصيني بمنطقة بني يخلف، إلى جانب مشاريع تهيئة شوارع فلسطين وبني عمير والمقاومة، فضلاً عن مشاريع أخرى بكل من وادي زم وأبي الجعد وعدد من الجماعات القروية بالإقليم.
وتساءل الوافي، عن أسباب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي يطال هذه المشاريع، داعياً إلى كشف المعطيات الحقيقية للرأي العام، ومشدداً على ضرورة احترام مبدأ العدالة المجالية داخل الجهة. كما حذر من أن تتحول المشاريع التنموية إلى وسيلة لـ”ترضية الخواطر” أو أداة للتوظيف السياسي، مؤكداً أن ساكنة الإقليم تنتظر إنجازات ملموسة تعكس التزامات المجلس الجهوي.
وختم المستشار نفسه، مداخلته بالدعوة إلى تسريع إخراج الاتفاقيات المبرمجة إلى حيز التنفيذ، مع ضمان تتبعها وتقييمها بشكل دوري، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويكرّس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجهوي.
