المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيين من النظام الداخلي لمجلس النواب لعدم دستوريتهما

قالت المحكمة الدستورية إن الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، من النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تعديله، غير مطابقين للدستور.

وصرحت المحكمة في قرار حول دستورية النظام الداخلي للمجلس، بفصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات هاتين المادتين، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي بعد حذف المقتضيين المذكورين.

وقدمت المحكمة الدستورية ملاحظات بشأن المواد 75 و143 و137 و163 و166 و395 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ودعت إلى مراعاتها.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المواد 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و288 و289 و298 (المقطع الثالث) و391 و392 و393 و395 و400 من النظام الداخلي لمجلس النواب بصيغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025، غير مخالفة للدستور

وفيما يتعلق بباقي مقتضيات المواد المعدَّلة، وباقي مقتضيات المادة 254 (الفقرة الأولى) والمادة 298 (المقطعان الأول والثاني)، وباقي مواد النظام الداخلي المعدًّل، فقد اعتبرت المحكمة أنه لا مجال لفحص دستوريتها، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور أو بعدم مخالفتها له مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 254 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها على أنه “…تتم دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة في مادتيه 189 و201.”، واعتبرت المحكمة أ، هذه الفقرة ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا لإصدار المرسوم بقانون.

ويتعلق المقطع الأخير من المادة 298 الذي أسقطته المحكمة باشتراط الموافقة الكتابية لعضو مجلس النواب على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية المتعلقة به في الجريدة الرسمية، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يحدّ من إمكانية نشر الأجوبة في الجريدة، ويمنح أعضاء مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير.

وجاء في القرار “وإن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يُسَوّغ له أن يضمن هذا النظام ما يقيد الغير، دون سند من الدستور”، وبذلك اعتبرت التقييد غير دستوري