أنهى المحامون بالمغرب إضرابهم وعادوا إلى ردهات المحاكم، بعد قرار تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، في خطوة اعتبرها مهنيون “انتصاراً أولياً” في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي ظل متشبثاً بصيغة المشروع وأثار توتراً مع هيئات المحامين خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر صباح الخميس، أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة المشروع على البرلمان في صيغته الحالية، في انتظار انتهاء أشغال لجنة مشتركة تُشكل تحت إشرافه وتضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاركي” حول مضامين النص.
وجاء هذا التطور عقب لقاء جمع، صباح الأربعاء، رئيس الحكومة برئيس الجمعية بدعوة من الأول، حيث تم التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية اللقاء بأنه اتسم بـ”نقاش مسؤول وصريح”.
ويأتي القرار في سياق توتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، إذ كان الوزير عبد اللطيف وهبي متمسكاً بإحالة مشروع القانون على البرلمان، في وقت أعلنت فيه الهيئات المهنية مقاطعة عدد من الأنشطة المرتبطة بالوزارة، ما عكس حالة من القطيعة بين الطرفين.
وأشادت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة، معتبرة أنها تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة وضمان استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، مع الحفاظ على ثوابتها، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية.
وقررت الجمعية التفاعل إيجاباً مع المبادرة الحكومية بالعودة إلى الحوار داخل اللجنة المشتركة، التي يُرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، داعيةً كافة المحامين والمحاميات إلى استئناف تقديم خدماتهم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، منهيةً بذلك مرحلة من التصعيد المهني حول مشروع القانون.
