كلاش بريس – الرباط
صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي في الرباط، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، يرمي هذا المشروع في جوهره إلى تعديل الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك بإضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يُتداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وتكتسب هذه الخطوة دلالة بالغة، إذ تضع هذه الوكالة في مصاف أرفع المؤسسات العمومية، وتُرسّخ الاهتمام الملكي بحماية الطفولة بوصفها أولوية وطنية.
ويتضمن مشروع القانون كذلك تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، فضلاً عن إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يُتداول بشأنها في مجلس الحكومة.
