كلاش بريس
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية: ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة خلال الاجتماع حرص الوزارة على تنفيذ الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، مع توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. كما ذكر بالإجراءات المتخذة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، والتي تشمل توفير البنيات التحتية والتجهيزات والكتب والمقررات الدراسية مع بداية الموسم الدراسي في شتنبر، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي للاستجابة لتطلعات القطاع.
وشدد برادة على التزام الوزارة بتفعيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 وتطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، من أجل تحفيز الأطر التربوية والإدارية وضمان نجاح مشاريع الإصلاح التربوي.
وخلال الاجتماع، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية عرضا مركزا حول تقدم تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مسجلين تحسنا ملحوظا في وتيرة الإنجاز.
