قدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين 53.25 و54.25، مداخلة سياسية قوية أبرزت من خلالها الحاجة الملحّة لإصلاح المنظومة الانتخابية وتقوية الأحزاب، في سياق يتسم بتراجع المشاركة السياسية وضعف ثقة المواطنين في العمل الحزبي.
وشددت المجموعة على أن التعديلات المطروحة تأتي في لحظة دقيقة يعرف فيها المشهد الحزبي تحديات عميقة، مؤكدة أنها تتعامل معها بروح إصلاحية تسعى إلى تجديد النخب، تعزيز الشفافية، وضمان تمثيلية أكثر عدالة كلّها عناصر ضرورية لتطوير الحياة الديمقراطية.
وأكدت المجموعة النقابية أن تعزيز حضور النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة يجب أن يكون في صلب هذه الإصلاحات، مقترحة رفع تمثيلية النساء داخل اللوائح الانتخابية الوطنية والجهوية، وإقرار كوطا للشباب لضمان تجدد النخب وإشراك الأجيال الجديدة في اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز وجودهم داخل أجهزة الأحزاب.
كما دعت الكونفدرالية إلى تشديد معايير الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية، من خلال إلزامها بعقد مؤتمراتها في آجال محددة، واعتماد قواعد واضحة لاختيار المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة، وربط الدعم العمومي بمدى احترام هذه المعايير.
وفي ما يتعلق بتمويل الأحزاب، شددت المجموعة على ضرورة إرساء حكامة شفافة لهذا النظام، عبر ربط التمويل العمومي بمستوى الديمقراطية الداخلية ونسبة مشاركة النساء والشباب، ووضع معايير دقيقة لصرف الدعم على التأطير والتكوين، مع تعزيز الرقابة القانونية والمحاسباتية ونشر التقارير المالية للعموم.
كما أكدت أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يضمن توازن العملية الانتخابية واحترام الإرادة الشعبية وتقوية المؤسسات المنتخبة، بما يعزز التعددية السياسية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الهيئات الحزبية.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مداخلتها بالتأكيد على أن مقترحاتها تحمل رؤية إصلاحية واضحة، هدفها الارتقاء بالعمل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، داعية الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المسار لما فيه مصلحة الديمقراطية الوطنية.
