كلاش بريس
من المرتقب أن تبت الهيئة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بطنجة، خلال شهر شتنبر المقبل، في ملف عزل البرلماني السابق المثير للجدل (ا.ع) عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب خروقات في تدبير الشأن العام المحلي خلال فترة ترؤسه لإحدى الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، وخرقه لمقتضيات القانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، حسب ما كشفته تقارير تفتيش أنجزتها مصالح وزارة الداخلية.
ووفق مصادر مطلعة، ستعقد المحكمة جلستها الثانية للنظر في الملف، حيث يرتقب أن يتم استدعاء جميع الأطراف والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع التي يمثلها البرلماني، مع دراسة المذكرات المتبادلة بين الطرفين، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن وزارة الداخلية بإقليم شفشاون كانت قد تقدمت بشكاية رسمية ضد المعني بالأمر، بناءً على تقارير لجان التفتيش، التي وقفت على شبهات بوجود خروقات مالية وإدارية تخل بأخلاقيات تدبير الشأن المحلي، وتخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب ” الاخبار” يستند طلب العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تتيح لعامل العمالة أو من ينوب عنه توجيه مراسلة إلى المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل، بخصوص الأفعال المنسوبة إليه. وفي حال توصل العامل بالإيضاحات أو عدم الإدلاء بها داخل الآجال القانونية، يحق له اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة هذا النوع من الملفات على القضاء الإداري لا يمنع، في حال توافر الشروط، من تحريك متابعات جنائية موازية أمام القضاء الزجري، إذا ثبت وجود أفعال يجرمها القانون الجنائي.
