كلاش بريس / القصر الكبير
تُعد سيارة الأجرة الصغيرة (الصنف 2) وسيلة نقل أساسية داخل المجال الحضري، تقدم خدمة عمومية لفائدة المواطنين وفق ضوابط محددة، حيث تُلزم السائق بنقل الراكب إلى الوجهة التي يطلبها، لا إلى الوجهة التي يختارها هو.
ورغم وضوح القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإن واقع الحال بمدينة القصر الكبير يكشف عن ممارسات غير قانونية من طرف عدد من السائقين، تتجلى في رفض نقل الركاب بدعوى “عدم الاتجاه نحو تلك الوجهة”، أو تجاهل النساء والأطفال في الشارع رغم وجود مقاعد شاغرة، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لواجب الخدمة العمومية.
ويُطالب عدد من المواطنين بضرورة تفعيل القوانين وتكثيف المراقبة الميدانية، لضمان احترام السائقين للضوابط المهنية والأخلاقية. كما يدعو المهتمون إلى تحسيس المواطنين بحقوقهم القانونية، خصوصًا في الحالات التي يرفض فيها السائق نقلهم رغم خلو السيارة، حيث يمكن للراكب:
عدم النزول من السيارة والمطالبة بالتوجه إلى أقرب مركز أمني أو شرطي مرور.
أو تسجيل رقم المأذونية (اللوحة المثبتة أعلى السيارة) وتقديم شكاية للمصالح الأمنية المختصة.
وتبقى المراقبة الدورية والفجائية، خاصة خلال الفترة الليلية، ضرورة ملحة لضبط الاختلالات وضمان السير العادي لخدمة النقل العمومي بمدينة القصر الكبير.
