كلاش بريس / الرباط
يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بشكل رسمي، بعدما استكمل آجاله القانونية إثر صدوره في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس الماضي.
ويأتي تفعيل هذا القانون في وقت ما تزال فيه المركزيات النقابية متشبثة بموقفها الرافض لمضامينه، معتبرة أنه يقيّد ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، ومعلنة استمرارها في خوض احتجاجات ضد ما تصفه بـ”التمرير الأحادي” من طرف الحكومة.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن هذا القانون يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم ممارسة الإضراب وضمان توازن العلاقة بين الأجراء والمشغلين، معتبرة أنه ينسجم مع المقتضيات الدستورية ويضع حدا لما تسميه بـ”الفوضى القانونية” التي كانت سائدة في تدبير هذا الحق.
