كلاش بريس / بني ملال
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عدداً من دواوير ومداشر إقليم أزيلال تعيش أوضاعاً صعبة نتيجة الفقر والعزلة والتهميش وأزمة العطش، في وقت راكمت فيه بعض النخب السياسية والإدارية ثروات كبيرة بطرق مشبوهة دون محاسبة.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن عامل عمالة أزيلال المعيَّن حديثاً مطالب بالخروج من مكتبه والإنصات لمطالب الساكنة، والتدخل العاجل لمعالجة أزمة الماء التي تهدد حياة المواطنين، مبرزاً أن “الانتظار إلى أن تخرج الساكنة للاحتجاج قبل التحرك أمر غير مقبول”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن جهة بني ملال خنيفرة، الغنية بمواردها الطبيعية والسياحية والاقتصادية، تعاني مفارقة صارخة، إذ لا تزال ساكنة مناطق عديدة تطالب بأبسط الحقوق الأساسية، مثل الماء والطرق وسيارات الإسعاف والمستوصفات والمدارس والكهرباء والنقل المزدوج والمنح الدراسية، بينما ينعم بعض المسؤولين بامتيازات وثروات فاحشة.
وأكد الغلوسي أن مؤسسات الرقابة، كالمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، غائبة عن تتبع تدبير الشأن المحلي بالجهة، ما فتح المجال أمام شبكات المصالح لتوسيع نفوذها والاستفادة من الصفقات والرخص والأوراش وحتى المساعدات الاجتماعية دون خوف من المساءلة.
وختم الغلوسي بالتحذير من خطورة استمرار الأوضاع على حالها، معتبراً أن تجاهل مطالب العالم القروي وترك النخب الفاسدة تستغل مواقعها للإثراء غير المشروع، سيؤدي إلى تراكم عوامل الغضب الاجتماعي، قائلاً إن “عدم معالجة هذه المشاكل سيشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة”.
