كلاش بريس /. الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الجمعية نبهت مراراً إلى وجود “مافيات ولوبيات فساد” تعمل على بناء “دولة داخل الدولة”، موضحاً أن هذه الشبكات تسعى باستمرار إلى تحصين نفسها من المساءلة والمحاسبة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له أن هذه اللوبيات، وبعد أن تمكنت من تقييد عمل النيابة العامة عبر تعديلات المسطرة الجنائية، وحاولت خنق حرية الصحافة من خلال قوانين “نكوصية”، ها هي اليوم تسعى، عبر مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، إلى حماية نفسها من أي مساءلة أو تشكيك في نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن “المافيات” ماضية في تنفيذ مخططها، بدءاً بتمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع القضاء لسلطة الإدارة من خلال تقييد تحريك الأبحاث القضائية ضد ناهبي المال العام، قبل أن تنتقل إلى مجال الإعلام بوضع تشريعات هدفها كبح حرية الصحافة واستعمال الدعم العمومي كوسيلة للضبط والسيطرة، حتى تبقى أقلام تكتب “تحت الطلب” وعلى مقاس السلطة.
وأضاف الغلوسي أن “نفس اللوبيات التي حصنت نفسها من المحاسبة، تعمل اليوم على تشديد الخناق على الأصوات الحرة المناهضة للفساد والريع والإثراء غير المشروع، وتستغل القوانين لتكميم الأفواه”، لافتاً إلى أنها لم تكتفِ بالفصل 2-447 من القانون الجنائي المتعلق بالتشهير، والذي يُستعمل لتضييق الخناق على الحقوقيين، بل ذهبت أبعد من ذلك بإدراج المادة 51 في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب لحماية مصالحها الخاصة.
وختم الغلوسي تحذيره بالقول إن هذه القوى تسعى إلى “تعميم منطق السيطرة على مختلف القوانين”، في مسار يهدف إلى “تأبيد الفساد والاستبداد، وخنق السياسة، وإسكات الأصوات الحرة”، مضيفاً بسخرية: “إنهم يريدون دولة تخصهم وحدهم، يعتبرون المال العام مالهم الخاص، ويريدون منا فقط أن نصفق لهم ونشكرهم لأنهم لم يقطعوا عنا الأوكسجين”.
