كلاش بريس
وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات قوية للحكومة، معتبرًا أن مشروع القانون المالي الجديد يكرّس نفس الخيارات التي وصفها بـ”العاجزة” عن تحقيق التنمية المنشودة.
وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماعه، أن المشروع المالي، رغم احتوائه على بعض الجوانب الإيجابية، يعتمد على نفس المقاربات الحكومية المعتادة التي لم تتمكن خلال الأربع سنوات الماضية من تحقيق أي أثر ملموس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمجالي. واعتبر أن المشروع يغلب عليه الطابع الإعلاني، دون أن يعكس توجهات واضحة أو يلبي الاحتياجات الحقيقية للإصلاح.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد الحزب على أن المشروع لا يقدم أي حلول جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني أو دعم المقاولات وتحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، كما انتقد استمرار الضغط الضريبي على الأجور والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وغياب إصلاح ضريبي شامل ينهي الاستثناءات غير المجدية ويُدمج الاقتصاد غير المهيكل.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد رحب الحزب برفع ميزانيات بعض القطاعات، لكنه اعتبر أن الحكومة لا تزال عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لمشكلة التشغيل، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أرقام مالية ضخمة لا يغطي على تفاقم الفقر وتدهور القدرة الشرائية واستمرار إخفاقات التعليم وعدم تعميم الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة للعدالة المجالية، أعرب الحزب عن خيبة أمله من ضعف توزيع الاستثمارات العمومية على الجهات، وهزالة الاعتمادات المخصصة للتنمية المحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون المالي يتجاهل مبدأ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما انتقد الحزب غياب الإرادة السياسية لتعزيز الحكامة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن المشروع يخدم مصالح فئات ولوبيات أوليغارشية على حساب المواطنين، ويفتقد لأي بعد ديمقراطي أو إصلاح سياسي يدعم الحقوق والحريات.
