كلاش سياسي
أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلاً واسعًا بعد خروجه بتصريحات لاذعة وجه فيها انتقادات حادة لحزب التقدم والاشتراكية، متهمًا إياه بالتناقض بين خطابه السياسي وممارساته داخل قبة البرلمان، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الفساد والريع وتضارب المصالح.
وقال الغلوسي إن الحزب الذي ما فتئ يرفع شعار محاربة الفساد والدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، “تراجع بشكل مثير للاستغراب” عندما تعلق الأمر بالمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث قام بسحب التعديلات التي سبق أن تقدم بها.
وأوضح أن هاتين المادتين تهدفان، وفق ما يراه، إلى “تكميم الأصوات المناهضة للفساد وتعزيز امتيازات من سمّاهم بـ’الفراقشية'”، مشيرًا إلى أن هذا المسار التشريعي يمنح حماية واسعة للمسؤولين العموميين الذين يدبرون الشأن العام ويتصرفون في المال العام.
وأبرز الغلوسي أن المادة 3 بشكل خاص تُضعف من دور النيابة العامة، حيث “تغلّ يدها في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية المرتبطة بجرائم المال العام، وتضع هذا الحق تحت سلطة جهات إدارية”، معتبراً أن في ذلك تقويضًا لاستقلال القضاء وخطورة على مبدأ المحاسبة.
وأضاف الغلوسي أن “ما يجري اليوم يكشف عن توجه خطير داخل بعض مراكز القرار في الدولة والمجتمع، يسعى إلى إرساء نموذج لدولة تمنح الامتيازات والحصانة لفئة معينة من المنتخبين والمسؤولين، في وقت يُفترض فيه أن يكونوا خاضعين للمساءلة والمحاسبة مثل باقي المواطنين”.
وتساءل الغلوسي: “هل يستطيع حزب التقدم والاشتراكية، الذي يُعتبر من صلب الحركة الوطنية والتقدمية، أن يشرح للرأي العام خلفيات هذا التراجع؟ وهل يمكن بناء الثقة والأمل في ظل سلوك سياسي يتناقض مع المبادئ المعلنة؟”
وفي ختام تصريحاته، عبّر الغلوسي عن قلقه من اتساع دائرة الفساد والإفلات من العقاب، محذرًا من أن “قتل الوسائط والآليات التي تحمي المجتمع والدولة من الارتدادات والهزات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة”، مضيفًا أن استمرار هذا النهج لا يخدم لا الدولة ولا المجتمع، بل يهدد التوازن والاستقرار في العمق.
