كلاش بريس /. الرباط
نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر رئيسها محمد الغلوسي إلى وجود تواطؤ خطير ومفضوح داخل البرلمان للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية، وانتهاك مبدأ فصل السلط، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر منظومة تشريعية تسعى أيضا إلى عزل وتحييد المجتمع عن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ودعا إلى وقف هذا اللوبي وإفشال مخططاته.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن الجمعية المغربية لحماية المال العام خاضت معركة قوية ضد سعي وزير العدل ومعه الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما فيهما من مس بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وانتهاك سافر لمبدأ فصل السلط.
وأبرز أنه لا يمكن لأي دارس لأبجديات القانون ألا يقف عند الانحراف التشريعي الخطير الذي تجسده المادتان اللتان تنتهكان الدستور، وتعبران في جوهرهما عن ميول نكوصية تمنح السلطة التنفيذية سلطات اضافية غير واردة في الدستور كمقدمة للاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية.
كما أن المادتين، يضيف الغلوسي، تكرسان تمييزا واضحا وغير مقبول بين المواطنين، اذ تمنح المادة 3 نخبة من المسؤولين الذين يدبرون الشأن العام ويوضع المال العام تحت تصرفهم امتيازا قضائيا وقانونيا في خلاف تام مع مقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يجعل المواطنين .جميعا، بمن فيهم المسؤولون العموميّون، متساوين أمام القانون وأحكامه
ولفت المتحدث إلى أن المادتين تتعارضان أيضا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. ومن شأن تمريرهما ان يقدم المغرب كبلد غير وفي لالتزاماته الدولية وغير ذي مصداقية، ناهيك عن كون المادتين تعيقان جهود مكافحة الفساد بما هو قضية دولة ومجتمع.
وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام لوجود تواطؤ مفضوح وخطير داخل البرلمان لتمرير المادتين رغم عيوبهما الواضحة واصطدام ما ورد فيهما بمقتضيات دستورية جوهرية، وهو تواطؤ يجسد إرادة نخبة سياسية مستفيدة من واقع الفساد والريع والنهب، لتحصين من تُباع لهم التزكيات من المساءلة والرقابة المجتمعية والمؤسساتية، وفي مقدمتها السلطة القضائية، وهي الممارسة التي أنتجت المغرب الذي يسير بسرعتين مختلفتين، وعمقت فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية.
واعتبر الغلوسي أن الرهان اليوم على الدولة ومؤسساتها، وخاصة المحكمة الدستورية، للتصدي لهذا الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم الذي يجسد تغول لوبي الفساد وسعيه إلى التشريع للأقلية، باستغلال سيء وخطير للمؤسسة التشريعية، لتمرير نصوص قانونية نكوصية تستهدف تعميق الفساد والرشوة في الحياة العامة والمس بالحقوق والحريات، وهو ما يعد تأسيسا لدولة داخل دولة، وهذا أمر في غاية الخطورة.
وأشار الغلوسي إلى أن الأغلبية الحكومية ومعها جل أحزاب المعارضة تواطأت ضد المصلحة العامة، واختارت أن تضع نفسها وسلطتها في خدمة مصالح ضيقة لفئة تسعى إلى استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة، وهو توجه خطير من شأنه أن يعمق مشاعر الظلم والتمييز والغبن، وهو سعي واضح لتهديد الدولة والمجتمع من طرف شبكات الفساد، ودعا إلى وقف هذا التغول وإفشال مخططات لوبي الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال
