كلاش بريس
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق قضائي جاد بعد الاتهامات التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل في قضية فساد وخروقات التعمير بمدينة فاس.
وقال الغلوسي أن “شكاية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المعتقل بفاس على ذمة قضايا فساد مالي، تكشف طبيعة الأشخاص الذين تعول عليهم بعض الأحزاب السياسية للوصول إلى المؤسسات التمثيلية، بعض هذه الأحزاب، وهنا لا أعمم، بدون مرجعية ولا مبادئ ولا رؤية، تفتح أبوابها في الانتخابات لتحتضن من يتوفر على الأموال وشبكة من الزبناء والعلاقات، وتغلق أبوابها ومقراتها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع”، وأضاف أن “حجم الأموال التي تحدث عنها البرلماني السابق الفايق رشيد والبالغة 8000000 درهم، تكشف عن ضخامة النوار، والصرف الذي يستعمل خارج أضواء المجلس الأعلى للحسابات، ويجهل مصدر تلك الأموال، للتأثير على نتائج الانتخابات وفرز مؤسسات بأغلبية مصطنعة، وهو ما نرى اليوم تداعياته ونتائجه على المشهد السياسي والتدبيري ببلادنا”.
وشدد الغلوسي على أن “النيابة العامة مطالبة بالتعاطي مع الشكاية بالجدية المطلوبة”، خاصة وأن الفايق “لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من هذا العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة”، على حد تعبيره.
وطالب رئيس جمعية حماية المال العام، بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، مؤكدا على ضرورة الاستماع للمشتكي (الفايق) وتمكينه من تقديم ما لديه من حجج، والقيام بكافة المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف والأثار الرقمية لتحديد مواقع الأشخاص المتهمين، وأشار إلى أن “الخلفيات الحقيقية التي جعلت الحكومة تتحمس وتصر على تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، بل والأخطر من ذلك التطاول على صلاحيات النيابة العامة، لأن أمثال رشيد الفايق هم الذين تعول عليهم بعض الأحزاب في الانتخابات لحصد النتائج والفوز بالمقاعد لتوصف بعد ذلك بالأحزاب الكبرى
