كلاش بريس
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار المحكمة الدستورية جاء واضحاً في انتصاره للدستور، ورفضه ترك التشريع خاضعاً لـ”مزاجية وهلوسات نخبة سياسية لا ترى في التدبير العمومي إلا موقعاً لحماية مصالحها ومصالح زبنائها”، مضيفاً أن القرار معلل بفصول دستورية تؤكد على عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، في السلطة القضائية.
وشدد الغلوسي على أن القرار يجعل من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية خطوة ضرورية وملحة، لكون المادتين 3 و7 من المشروع ينطبق عليهما نفس التعليل الذي ساقته المحكمة بشأن عدم دستورية عدد من مواد المسطرة المدنية.
وتساءل الغلوسي: “هل سنرى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، أم أن النهج السلطوي والانحراف التشريعي سينتصران على روح وجوهر الدستور، وتوجه المحكمة الدستورية الرافض لتدخل وزير العدل في شؤون القضاء؟”
وأشار إلى أن المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة تنص على أن قضاة النيابة العامة يُوضعون تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، بينما تضع المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية هرم النيابة العامة برمته تحت وصاية المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، واصفاً ذلك بـ”قمة الانحراف التشريعي”.
