كلاش بريس /. الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض الأشخاص الذين سبق لهم أن مارسوا التدبير العمومي، والذين يتابعهم القضاء بتهم تتعلق بجرائم مشينة مرتبطة باختلاس وتبديد المال العام، أطلقوا ضده حملات منظمة ومغرضة هدفها صرف أنظار الرأي العام عن معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له، أن هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى الترويج لإشاعات تمس سمعته، من قبيل حصوله على عقارات وأموال وابتزاز مؤسسات وأشخاص، بل إن الأمر – يضيف – وصل إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وتوزيع منشورات في الشوارع والأماكن العمومية والخاصة، تتضمن اتهامات كاذبة هدفها تشويه عمل الجمعية.
وأوضح الغلوسي أن ما زاد من خطورة الحملة التي تستهدفه، هو لجوء بعض من وصفهم بـ”لصوص المال العام” إلى تمويل مجلة أطلقوا عليها اسم “مجلة الشعب”، تم تخصيصها بالكامل لمهاجمته هو وأسرته. وأشار إلى أن هذه المجلة يتم توزيعها بشكل مجاني من قبل مجموعة من الأشخاص على مكاتب القضاة والمحامين وفي المقاهي، كما يجدها بشكل يومي موضوعة أمام باب مكتبه كمحام.
وأكد الغلوسي أن بعض المتورطين في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتبديد المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق ثروات طائلة في وقت وجيز، عادوا مجددا إلى نفس الأساليب البالية التي لن تزيده إلا إصراراً على الاستمرار في فضح الفساد والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه، ومصادرة الأموال والممتلكات التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة، وفق تعبيره.
واعتبر أن سكان مدينة مراكش يعرفون حقيقة وتاريخ كل شخص، ولا يمكن – حسب قوله – “تغطية الشمس بالغربال”، داعياً من يستهدفون الجمعيات إلى الانشغال بـ”إطفاء النيران المشتعلة في تلابيبهم” عوض شن الهجمات على من يسعى لتخليق الحياة العامة.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن ما وصفها بـ”رقصة الديك المذبوح” لن تثنيه عن مواصلة المعركة ضد الفساد والريع والرشوة، مؤكداً أن النقاش مع المسؤولين العموميين هو من صميم العمل الديمقراطي والحقوقي، وأنه ليس موجهاً لأي هدف شخصي.
وفي سياق متصل، أبدى الغلوسي استغرابه مما اعتبره محاولات تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو تحصين بعض المسؤولين من المساءلة.
واختتم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أنه لم يسبق له أن ابتز أي شخص أو مؤسسة، داعياً كل من يدّعي تعرضه للابتزاز إلى اللجوء إلى القضاء وعدم الصمت، مشدداً على أن الجميع سواسية أمام القانون طبقاً للفصل السادس من الدستور.
