كلاش بريس / الرباط
انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة أداء الحكومة والبرلمان، معتبراً أنهما لا يمثلان الشعب ولا يدافعان عن مصالحه الحقيقية، بل يشرعان لحماية “حفنة من اللصوص”، وفق تعبيره.
وقال الغلوسي في تدوينة له، إن “لصوص المال العام يُتابَعون في حالة سراح، وبعد ماراثون طويل من المحاكمات التي قد تمتد لأكثر من عقد، تُصدر ضدهم في النهاية أحكام موقوفة التنفيذ في قضايا خطيرة تمس استقرار المجتمع والدولة، فيما يستمرون في التصرف في الأموال والممتلكات التي نهبوها دون أي قيود”.
وأضاف أن “هذا الوضع يتناقض مع ما يتعرض له الشباب من تنكيل واعتقال في الشوارع فقط لأنه يحتج على الفساد والرشوة وسوء أوضاع الصحة والتعليم”، معتبراً أن هذه المفارقة تعكس “اختلال العدالة وسيادة قانون الكيل بمكيالين في البلاد”.
وأشار الغلوسي إلى أن “المطلوب اليوم ليس مواجهة المحتجين، بل مواجهة الفساد والنهب والريع والإثراء غير المشروع، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”، محذراً من أن “الدفع في اتجاه قمع الاحتجاجات والتضييق على الشباب هو مسار خطير قد يؤدي إلى إشعال فتيل التوتر وخلق مواجهة غير مرغوبة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع”.
وأكد أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الوطن هو تعميق الفراغ واستمرار الفساد والنهب واستغلال السلطة لمراكمة الثروة وتحصين اللصوص من المحاسبة”، مشدداً على أن “المغاربة اليوم يشعرون أنه لا توجد حكومة تمثلهم وتضع الإصلاح والتنمية في صلب أولوياتها، بل حكومة مصالح تحمي الأوليغارشية المالية والمستفيدين من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع”.
كما أوضح الغلوسي أن “البرلمان بدوره يضم أعضاء متابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام دون أن يشعروا بأي خجل، بل إن بعضهم يقدم الدروس للمغاربة من داخل المؤسسة التشريعية، في وقت يحرص فيه البرلمان على تمرير قوانين غير دستورية تُقوّض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتُحصّن المرتشين ومبيضي الأموال ولصوص المال العام”.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن “المغاربة يؤدون اليوم من مستقبلهم فاتورة تغوّل الفساد والإفلات من العقاب”، داعياً إلى “اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تُطلق إصلاحات سياسية ودستورية وم
هناك مثل روسي يقول ( لا تتفاجا إذا لدغتك العقرب ،فهي لا تعرف طريقة أخرى للمصافحة) والبرلمان والحكومة لا تعرف إلا إحضار أجهزة القمع