كلاش بريس
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة ما أسماه بـ”تغوّل الفساد” في مؤسسات الدولة، في ظل ما اعتبره تواطؤًا تشريعيًا وإداريًا يسعى إلى تحصين المتورطين في نهب المال العام، مع تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى درجة قد تُفضي – بحسب قوله – إلى إجبارها على المغادرة تحت ضغط الشارع.
وفي تدوينة، قال الغلوسي إن الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم المال العام (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش)، يسابقون الزمن حاليًا للتعامل مع سيل من الشكايات والوشايات والمحاضر المتعلقة بملفات الفساد المالي، وذلك قبل دخول المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في دجنبر المقبل.
واعتبر الغلوسي أن المادة المذكورة، التي أُقرت بضغط من “اللوبي المستفيد من الفساد”، ستُقيّد يد النيابة العامة وتحوّلها فعليًا إلى جهاز تابع للإدارة، وتحديدًا لمفتشيتي وزارتي الداخلية والمالية، ما يُعدّ – حسب وصفه – “انتهاكًا صارخًا لمبدأ فصل السلط” المنصوص عليه في الدستور، ويضرب في العمق استقلالية القضاء.
وقال “بسبب كل هذا التغول تسارع النيابات العامة الزمن في كل من محاكم الإستئناف التي تضم أقسام جرائم المال العام (الرباط ،البيضاء،فاس ،مراكش )،يسارع الوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم الزمن للتخلص من كل الشكايات والوشايات والمحاضر التي توجد فوق مكاتبهم عبر إحالتها على الشرطة القضائية لإجراء الأبحاث بخصوص الوشايات والشكايات واحالة المحاضر على قضاة التحقيق مع المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وذلك قبل حلول شهر دجنبر ،حيث سيتم عمليا إقبار تجربة أقسام جرائم المال العام وستصبح النيابة العامة مغلولة اليد في مواجهة جرائم النخبة المتورطة في سرقة ونهب الأموال العمومية وعليها ان تنتظر الضوء الاخضر من جهات ادارية لتتحرك على ضوء ماستنجزه هذه الهيئات من تقارير ،إذا أنجزتها طبعا ،وليس مجرد انجازها وإحالتها بل لابد ان تكون الإحالة تلك مشفوعة بطلب تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية !هكذا يتغول الفساد على المؤسسات والمجتمع ويفرش له البساط الأحمر ،ورغم ذلك يقولون انهم لايفهمون مطالب الشباب الذي يحتج اليوم وأنهم ينتظرون من هذا الشباب صياغة مطالبهم لفتح حوار حولها”
وأضاف “الحقيقة انهم يدركون جيدا مطالبهم وهي :هذه الحكومة منعدمة الحس السياسي وغير مسؤولة وغير جديرة بالاحترام وعليها ان تختار طواعية إراحة الشعب منها طوعا قبل ان تتطور الأمور وتجبر على المغادرة مكرهة !”
كما هاجم الغلوسي الأحزاب السياسية، التي قال إنها متورطة في الريع و”بيع التزكيات” وتبديد المال العام، في ظل صمت حكومي وتواطؤ تشريعي مقصود. واستشهد بتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تحدثت عن صرف أموال عمومية تحت غطاء أبحاث ودراسات لا وجود لها، أو لم تطّلع عليها حتى قواعد تلك الأحزاب نفسها.
وأكد أن بعض الأحزاب رفضت إرجاع الأموال رغم التحذيرات الرسمية، في الوقت الذي تصنع فيه وثائق غير صحيحة لتبرير الصرف غير المشروع.
ووجّه الغلوسي انتقادات حادة للحكومة الحالية، واصفًا إياها بـ”فاقدة الحس السياسي”، وقال إنها لا تستحق الاحترام، داعيًا إياها إلى الرحيل طواعية “قبل أن تتطور الأوضاع وتجبر على المغادرة مكرهة”، في إشارة واضحة إلى تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية واحتقان الشارع.
وخلص الغلوسي إلى أن رهان الحكومة على خنق المؤسسات الرقابية واسترضاء “الأوليغارشية المالية” لن يؤدي إلا إلى المزيد من تآكل الثقة في الدولة، وتعميق الهوة بين المواطن والسلطة.
