العقوبات البديلة.. أزيد من ألف حكم قضائي خلال أشهر من التطبيق

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه منذ بدء العمل بقانون العقوبات البديلة في 8 شتنبر الماضي إلى نهاية سنة 2025، أصدرت محاكم المملكة 1001 حكم شمل 1077 شخصًا.
وتوزعت هذه الأحكام أساسًا بين الغرامات المالية (45٪)، والعمل لفائدة المنفعة العامة (31٪)، والعقوبات التي تقيد بعض الحقوق أو تفرض تدابير رقابية أو علاجية (23٪)، فيما بقي اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودًا بنسبة 1٪ فقط.
وسُجل خلال تنفيذ هذه العقوبات 20 إخلالًا، أغلبها مرتبط بالعمل للمنفعة العامة، إضافة إلى امتناع 31 محكومًا عن تنفيذ العقوبة البديلة.
وأكد عبد النباوي أن هذه المعطيات أولية وستُخضع للدراسة، بهدف تقييم فعالية العقوبات البديلة وتعزيز السياسة الجنائية لما تحققه من فوائد أمنية واجتماعية واقتصادية.