كلاش بريس
أفادت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأن العرض الصحي الجهوي تعزز بدخول خمسة مراكز صحية جديدة حيّز الخدمة، على مستوى ثلاثة أقاليم بجهة بني ملال خنيفرة.
وأوضحت المديرية الجهوية أنه أُعطيت، على صعيد الجهة، الانطلاقة الرسمية لإعادة تشغيل خمسة مراكز صحية جديدة، حضرية وقروية، بكل من إقليم بني ملال (مركز واحد)، وإقليم خريبكة (مركز واحد)، وإقليم خنيفرة (ثلاثة مراكز صحية).
وأضافت أن هذه المراكز الصحية تأتي لتنضاف إلى 72 مركزا صحيا سبق أن أُعطيت انطلاقة العمل بها بجهة بني ملال خنيفرة، من أصل 144 مؤسسة صحية مبرمجة ضمن الجهة، في إطار البرنامج الحكومي لتأهيل 1400 مؤسسة صحية على المستوى الوطني، بهدف تعزيز العرض الصحي الجهوي، وتحسين ولوج الساكنة إلى خدمات صحية تستجيب لمتطلبات القرب والجودة، وتراعي البعد المجالي والعدالة الاجتماعية في التوزيع.
وعلى مستوى إقليم بني ملال، تم تأهيل وإعادة فتح المركز الصحي الحضري من المستوى الأول رميلة، الذي يستهدف ساكنة تناهز 21.456 نسمة، ويضم طاقمًا يتكوّن من طبيب عام، وطبيبي أسنان، وسبعة ممرضين، وقابلة، ومساعد علاج.
أما بإقليم خريبكة، فأشارت المديرية إلى أنه تم تهيئة وإعادة تشغيل المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني 20 غشت بالجماعة الحضرية وادي زم، لفائدة ساكنة تناهز 33.897 نسمة، ويشتغل به طاقم صحي يضم طبيبًا عامًا، وطبيب أسنان، وثلاثة ممرضين، ومساعد علاج، وإطارًا إداريًا وآخر تقنيًا.
وبخصوص إقليم خنيفرة، فقد شملت العملية ثلاثة مراكز صحية، المركز الصحي الحضري من المستوى الأول أساكا، الذي يؤمّن الرعاية الصحية لأزيد من 18.477 نسمة، بطاقم طبي يضم طبيبًا عامًا، وخمسة ممرضين متعددي التخصصات، وقابلة.
والمركز الصحي القروي من المستوى الأول سيدي يحيى أوساعد، الذي يخدم ساكنة تناهز 5.220 نسمة، بطاقم يتكوّن من ممرضين متعددي التخصصات. والمستوصف القروي تسكارت، الذي يستهدف ساكنة تقدر بـ 1.912 نسمة، ويضم ممرضًا متعدد التخصصات.
وأكدت المديرية أن هذه المؤسسات الصحية، التي تمت إعادة تشغيلها وتأهيلها، ستوفر خدمات أساسية تشمل الفحص الطبي، والرعاية الصحية الأولية، وتتبع الحمل، والصحة الإنجابية، والتلقيح، والتكفل بالأمراض المزمنة، فضلًا عن التوعية والتثقيف الصحي، والمراقبة الوبائية، والصحة المتنقلة.
وختمت المديرية بلاغها بأن هذا الورش الصحي يشكل خطوة إضافية في مسار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزّز ثقة المواطنين في المرفق العمومي، ويكرّس الإنصاف المجالي في الاستفادة من الحق في الصحة.
