كلاش بريس
انتقد العدول بشدة مضامين مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر، في انتظار إحالته على البرلمان لاستكمال مسطرته التشريعية.
وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية المغربية للعدول أن المشروع الجديد يعزز ما وصفته بـ”الميز والريع التشريعيين”، ويضيّق الخناق على مهنة التوثيق العدلي لصالح مهن توثيقية أخرى منافسة.
وأوضحت الجمعية أن النص المعروض حالياً يشكل تراجعاً خطيراً عن ما تم الاتفاق بشأنه خلال جولات الحوار السابقة بين الهيئة والوزارة عبر العديد من الولايات الحكومية، متسائلة عن “خلفيات” هذا التحول، ومعتبرة أن المشروع يستهدف المهنة ويمس مكتسباتها، بل ويُمهّد لـ”إعدامها” بنص قانوني.
كما عبّر عدول المغرب عن استنكارهم لما وصفوه بـ”النَفَس الإقصائي والتمييزي واللادستوري” الذي يطبع عدداً من مواد المشروع، معتبرين أنه يسعى إلى تنميط المهنة وتجريدها من آليات الاشتغال التي تُمكّنها من تلبية الحاجيات التوثيقية للمواطنين.
وفي السياق نفسه، أعربت الجمعية عن صدمتها من إلغاء حق الإيداع الذي تعتبره ضمانة أساسية لحماية حقوق المتعاقدين، مشيرة إلى أنه كان منصوصاً عليه في الصياغات الأولية قبل حذفه في النسخة النهائية.
وأكدت الهيئة المهنية أن هذا التراجع يمسّ بالمبادئ الدستورية القائمة على المساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات، ويرسخ—بحسب تعبيرها—”الميز والريع التشريعيين” لفائدة مهن توثيقية منافسة، سبق لبعضها أن عبّرت علانية عن رفض منح العدول هذا الحق.
