ة
صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشاركة الحزب في ملتمس الرقابة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة النيابية، لمعارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها، استناداً إلى الفصل 105 من الدستور.
وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 3 ماي 2025، أن ملتمس الرقابة يُعد “تمريناً سياسياً وديمقراطياً من شأنه إنعاش النقاش السياسي الوطني الراكد، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها”، مشيرة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها المدرجة في البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف الأغلبية.
وأضاف البلاغ أن تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، وتعطيل التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة، فضلاً عن تهرب الحكومة من المساءلة البرلمانية، كلها عوامل دفعت الحزب إلى اتخاذ هذا القرار. كما انتقد ما اعتبره تمرير الحكومة لعدة تشريعات في مجال الحقوق والحريات بـ”منطق أغلبي وأحادي وإقصائي”.
وأشار الحزب كذلك إلى تفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ورفض أحزاب الأغلبية النيابية الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات المسجلة في عملية دعم استيراد المواشي.
