كلاش بريس
ساءلت النائبة البرلمانية زينب أمهروق، اليوم الإثنين، الحكومة حول نصيب السياحة المجالية في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي بالمملكة، مسجلة استمرار اختلالات مجالية واضحة رغم المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها عدد من المناطق.
وأوضحت أمهروق أن النشاط السياحي ما يزال يتركز في مدن محددة ومعروفة، في حين تعرف المناطق الجبلية تأخراً وتهميشاً ملحوظين، بسبب غياب البنيات التحتية الضرورية، وضعف الطرق والمسالك، وهشاشة مؤسسات الإيواء، إضافة إلى انعدام أقطاب سياحية محلية منظمة وغياب انخراط فعلي للقطاع الخاص.
وانتقدت النائبة البرلمانية، في تعقيبها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، على سؤال حول “النهوض بالسياحة المجالية” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ما وصفته بغياب العدالة المجالية داخل القطاع، معتبرة أن التفكير الحكومي ما يزال خارج سياق العدالة المجالية والاجتماعية، ومفهوم “مغرب السرعة الواحدة”.
وأكدت أمهروق أن عدداً من الجهات، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية مهمة، ما تزال خارج الدينامية السياحية الوطنية، مستشهدة بإقليم خنيفرة الذي يزخر بغابات تتجاوز 40 في المائة من مساحته، وببحيرات ذات صيت عالمي كأكلمام أزكزا وتكلمامين، إلى جانب المغارات، والمحميات الطبيعية، وشلالات عيون أم الربيع، ومنتزه خنيفرة الوطني، فضلاً عن رصيد تاريخي وثقافي أمازيغي غني.
وسجلت المتحدثة أن هذه المؤهلات لم تنعكس فعلياً على حجم الاستثمارات السياحية بالإقليم، مما يعيق تحقيق التوازن في التنمية السياحية، ويحد من فرص خلق الشغل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
وفي سياق متصل، ذكّرت أمهروق بأن حزب الحركة الشعبية سبق أن طالب بإخراج قانون الجبل، وتقدم بمقترح قانون في الموضوع، إضافة إلى قانون خاص بالواحات، غير أن الحكومة، حسب تعبيرها، لم تتفاعل مع هذه المبادرات التشريع
