كلاش بريس /. ع عياش
انتقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية، تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الحوار التلفزي الذي بث يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، معتبراً أنها تضمنت “معطيات خاطئة واتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية.
وأوضح العثماني في مقال فيسبوكي أن ما ورد على لسان رئيس الحكومة لم يفاجئه، لأنه دأب منذ توليه المسؤولية على “إنكار إنجازات الحكومتين السابقتين، أو نسبها لحكومته الحالية، أو التملص من مسؤولية التنزيل السليم للإصلاحات الكبرى التي أسهمت في وضع أسسها الحكومات السابقة”، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحوار تضمن أرقاماً ومعطيات “تتناقض مع الحقائق” وحتى مع البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية، مشدداً على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بمجهودات كل مرحلة حكومية.
وفي ما يتعلق بموضوع الإشراف السياسي على الانتخابات، أكد العثماني أن دستور 2011 جعل رئيس الحكومة هو من يترأس المشاورات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية للإعداد للانتخابات، دون أن يتعارض ذلك مع صلاحيات وزارة الداخلية. وأوضح أنه في هذا السياق ترأس عبد الإله بن كيران لقاءً تشاورياً في فبراير 2016 للإعداد لانتخابات تلك السنة، كما ترأس هو نفسه لقاءً مماثلاً في مارس 2020 استعداداً لانتخابات 2021، واعتبر أن هذه الاجتماعات كانت “ناجحة وأسهمت في التوصل إلى إصلاحات وتوافقات مهمة”.
ورد العثماني على ادعاء أخنوش بفشل هذا الإشراف السياسي قائلاً: “أوافقه فقط في فشل تمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب على أساس المسجلين، الذي رفضته بشدة حينها، قبل أن يُطرح كتعديل في البرلمان وتتبناه الحكومة الحالية، وهو ما شوَّه العملية الانتخابية”.
أما بخصوص الملفات الاستراتيجية، مثل الماء، التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، فقد اعتبر العثماني أن أجوبة رئيس الحكومة لم تخرج عن “أسلوب التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين”، مضيفاً أن هذا المنهج يعكس “عجز الحكومة الحالية عن الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة في برنامجها الانتخابي”.
وختم العثماني تصريحه بالتأكيد على أنه مستعد للعودة بمزيد من التوضيحات حول هذه الملفات الحساسة إذا اقتضى الأمر، مؤكداً أن النقاش العمومي يجب أن يُبنى على الحقائق لا على “المزايدات والتضليل”.
