كلاش بريس / الرباط
أثار خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول اشتراط شهادة الباكالوريا كشرط لتوظيف حراس الأمن الخاص بالمستشفيات نقاشاً واسعاً بين المواطنين. النقاش لم يتوقف عند “المستوى الدراسي”، بل تعدّاه إلى دور هؤلاء الحراس داخل فضاءات صحية يفترض أن يسودها الهدوء والإنسانية.
عدد من المعلقين اعتبروا أن المشكل لا يكمن في الشهادة، بل في غياب التكوين المهني والإنساني، مؤكدين أن “حارس الأمن في المستشفى ماشي مجرد واقف على الباب، بل واجهة المؤسسة الصحية”، وعليه أن يتعامل مع مرضى وذويهم في لحظات حرجة، وهو ما يستدعي تربية على الصبر وضبط النفس أكثر مما يستدعي نقاطاً في شهادة مدرسية.
في المقابل، برزت أصوات أخرى رافضة لفكرة “التقليل” من قيمة المستوى الدراسي، معتبرة أن القراية مهمة في أي مجال، وأن وجود باكلوريا أو دبلوم تكوين مهني من شأنه أن يرفع من مستوى الخدمات، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بزيادة في الأجور التي تظل هزيلة، حيث يرى كثيرون أن “الحد الأدنى لأجر حارس الأمن بالمستشفى خاصو ما يقلش على 4000 درهم”.
وذكّر متتبعون بأن بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات أنفسهم لا يتجاوز مستواهم الدراسي الإعدادي أو حتى أميين، بينما بين حراس الأمن من يحملون الإجازة الجامعية. وهو ما يطرح سؤالاً حول أهمية الكفاءة والتكوين مقابل الشهادات.
غير أن الرأي الجامع بين مختلف التعليقات يؤكد على نقطتين أساسيتين:
1. ضرورة تحديد صلاحيات واضحة للحراس داخل المستشفيات والتزامهم بها، مع اعتماد عقوبات زجرية في حال تجاوزها.
2. التكوين الإنساني والمهني الذي يمكن أن يصنع الفارق أكثر من ورقة الباك أو غيرها.
وبين شرط الشهادة ودور التكوين، يبقى المرضى والمواطنون في النهاية هم الحلقة الأضعف، في حاجة إلى مستشفيات يسودها النظام والانضباط، لكن قبل كل شيء، يسودها شيء من الرحمة والإنسانية.
