“السغروشني” تتذكر محاربة الفساد في أرذل عمر حكومة أخنوش

كلاش بريس / صحف

أخيرا استيقظت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ظلت جامدة منذ تولي حكومة أخنوش المسؤولية، وظل مجال محاربة الفساد بعيد المنال عنها خاصة بعدما أقدمت منذ تنصيبها على سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وأعادته لخزانة وزارة العدل.

فرئيس الحكومة الذي يترأس اللجنة، لم يعقد أي اجتماع معها رغم أنه عين فيها سنة 2023، وظلت جامدة منذ سنوات دون أن يتم تحريكها أو صدور أي تقرير من قبلها حول واقع الفساد في العديد من القطاعات، رغم المتابعات القضائية التي تورط فيها مسؤولون ومنتخبون وبرلمانيون لها علاقة بالفساد المالي والإداري.

فقد كشف الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية، بما فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأضافت أن الوزارة أعدت تقريرا تركيبيا حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة 2019-2024، سيتم عرضه على اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وأن الحكومة جددت تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة، ودعت منظمة “ترانسبرانسي-المغرب” إلى تعيين ممثل جديد، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على إشراك جميع الفاعلين دون استثناء.

وأشارت السغروشني إلى عقد الحكومة لسلسلة لقاءات تشاورية مع المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني، بهدف تقييم الاستراتيجية الحالية وإعداد استراتيجية وطنية جديدة تراعي تطلعات المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن البدء من 2026 يهدف إلى ضرورة الانتهاء من عملية التقييم الشامل للمرحلة السابقة، وبناء خطة على أساس عملي وتشاركي

للإشارة، فقد قامت جمعيات تشتغل في محاربة الفساد، بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، من بينها الشبكة المغربية لحماية المال العام، و”ترانسبرانسي-المغرب” التي رفضت البقاء في اللجنة بسبب غياب الإرادة السياسية لدى هذه الحكومة في محاربة الفساد. تؤكد ” الاسبوع الصحفي ”