كلاش بريس / الرباط
عرفت أسعار السردين خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا صادمًا، حيث تجاوز ثمن الصندوق الواحد 450 درهمًا في عدد من الموانئ، ما جعل هذه المادة الأساسية تخرج عن نطاق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. السردين، الذي كان يُعتبر لسنوات طويلة “سمك الفقراء”، أصبح اليوم أشبه بسلعة فاخرة لا تُستهلك إلا في حدود.
هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار يُعيد فتح النقاش حول فوضى سوق السمك وغياب آليات ضبط فعالة، حيث تستمر نفس المشاكل البنيوية في إعادة إنتاج الأزمة: غياب المراقبة، واحتكار قنوات التوزيع، وترك السوق في يد المضاربين والوسطاء دون أي تدخل حازم.
في بلد يتوفر على واجهتين بحريتين، وثروة سمكية هائلة، يُعدّ هذا الواقع مفارقة صارخة. فبدل أن تكون الأسماك، وعلى رأسها السردين، في متناول الجميع، أصبحت خاضعة لمنطق السوق والربح السريع، على حساب الأمن الغذائي للمواطن.
أمام هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة سلاسل التوزيع، وضمان الشفافية في مسارات البيع، والحد من المضاربات، مع التفكير الجدي في آليات الدعم والتقنين، حتى لا يتحول منتوج بحري محلي إلى حلم بعيد عن موائد المغاربة.
