كلاش بريس / صحف
أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، بحر الأسبوع الماضي، في جلستين متفرقتين عن محاكمة عصابتين خطيرتين تخصص أفرادهما في تنفيذ عمليات تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها، وهمت جميع أنواع الوثائق الإدارية وعقود الزواج وجوازات “كورونا”، وكذا الدبلومات والشهادات المدرسية والجامعية.
الملفان اللذان توبع فيهما 12 شخصا، بينهم 4 أشخاص في حالة اعتقال، حسمته الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة باستصدار أحكام قضائية بلغت في مجموعها 15 سنة سجنا نافذا، موزعة على 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الخمسة المتابعين في الملف الأول، فيما أدانت نفس الهيئة في جلسة لاحقة خلال الأسبوع الماضي، متهما وحيدا في الملف الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا، وبرأت باقي المتهمين الستة في الملف الذين توبعوا فيه بحالة سراح.
وضمن تفاصيل الملف الأول ـ حسب الاخبار ـ ، أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، والمتهم الثاني بسنتين حبسا نافذا، أما المتهم الثالث الذي توبع في حالة اعتقال رفقة المتهمين السابقين، فقد أدانته المحكمة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، فيما وزعت سنة واحدة حبسا نافذا، بالتساوي على متهمين اثنين توبعا في حالة سراح.
وتابعت المحكمة المتهمين الخمسة في الملف الأول بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، كما واجهت المحكمة المتهمين الخمسة كل حسب التهمة المنسوبة إليه بتهمة تزوير جوازات المرور، وجواز اللقاح ( كورونا).
وكانت السلطات الأمنية بكل من القنيطرة وبوقنادل بسلا وسلا الجديدة قد سجلت عمليات تزوير وصفت بالخطيرة، فجرتها تحديدا عملية تزوير عقد زواج لأحد المتهمين، من أجل الإدلاء به ضمن ملف زواج جديد، وذلك بعد أن رفضت الزوجة الأولى تمكين زوجها من الموافقة على التعدد، وقد شكلت هذه الفضيحة التي فجرتها شكاية سيدة بسلا مدخلا للبحث والتقصي في ملفات أخرى تحوم حولها شكوك التزوير، قبل أن تسفر التحريات الأمنية المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي بسلا، بالتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة عن امتدادات الشبكة، حيث تبين أن منتوج هذه العصابة يتجاوز تزوير عقد زواج، ليمتد إلى تزوير شهادات مدرسية ودبلومات.
وارتباطا بهذا الملف، ـ تقول الاخبار ـ كانت مصالح الدرك الملكي ببوقنادل التابع لسرية سلا، قد فككت شبكة مختصة في تزوير الشهادات الطبية ودبلومات التكوين، حيث تم حجز 150 نسخة داخل ورشة سرية بالقنيطرة.
وقد كانت ضمن هذه النسخ، عشرات الشهادات الطبية التي وقعت على بياض، و لها علاقة بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بالمدينة.
وجاء تفكيك باقي عناصر هذه الشبكة بعد أن اتصل رئيس المصلحة المكلفة بتصحيح الإمضاءات بجماعة بوقنادل، بالدرك الملكي، لإشعارهم بحالة شاب كان يريد تصحيح إمضاء شهادة علمية للتكوين المهني، لكن اشتبه في كونها مزورة، إذ تحمل هوية بصرية وبيانات غير معتادة بمراكز التكوين .
وقد هرعت عناصر الدرك الترابي إلى مقر الجماعة، لتحجز الشهادة من يد الشاب، الذي تبين أنه كان يرغب في الالتحاق بشركة للأسلاك الكهربائية “كابلاج”.
وأثناء نقل الشاب إلى مقر التحقيق ومواجهته بالدبلوم، أكد أن شقيقه هو من وفر له الشهادة العلمية للحصول على عمل، و بعد أن أوقفت الشرطة الشقيق، أقر بدوره أيضا، أن طرفا ثالثا هو من وفرها له بمبلغ 1200 درهم، لتسقط كل رؤوس العصابة التي أدانتها غرفة الجنايات بالرباط بعشر سنوات سجنا نافذا.
وبخصوص الملف الثاني الذي توبع فيه سبعة أشخاص، بينهم ستة في حالة سراح، فقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي بخمس سنوات، ومنحت البراءة لباقي المتهمين الستة.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين في هذا الملف بالتزوير في محرر رسمي، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة واستعمالها والنصب، وترتبط هذه الواقعة بجريمة تزوير بطاقة وطنية وتضمينها في ملف عقاري لدى المحافظة العقارية، من أجل بيع بقعة أرضية مملوكة للغير، بقيمة 94 مليون سنتيم، وتم تسجيل اعتماد نفس الأسلوب الإجرامي لبيع البقعة أكثر من مرة، وقد اعتمدت الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أثناء البحث التمهيدي والتفصيلي على تحريات دقيقة بمساعدة مصالح المحافظة العقارية، حيث تبين ارتكاب عملية التزوير من أجل بيع البقعة أكثر من مرة بمبالغ مالية كبيرة.
