كلاش بريس / الرباط
عاد النقاش حول اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة إلى الواجهة بقوة، بعدما انتشرت عريضة إلكترونية تطالب حكومة عزيز أخنوش بالتراجع عن هذا النظام والاكتفاء بإضافة ساعة واحدة خلال فصل الصيف فقط. ومع كل رمضان، يتجدد السؤال نفسه: لماذا لا يصبح “التوقيت القانوني” هو المعتمد طيلة السنة؟
الجدل هذه المرة لم يبق حبيس مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى قبة البرلمان ووسائل الإعلام، حيث تعالت أصوات تدعو إلى مراجعة القرار الذي تم اعتماده سنة 2018، والقاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال العام، باستثناء شهر رمضان. القرار حينها بُرّر باعتبارات اقتصادية مرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة وملاءمة التوقيت مع الشركاء الأوروبيين، غير أن فئة واسعة من المواطنين ترى أن الكلفة الاجتماعية والنفسية أكبر من المكاسب المعلنة.
عدد كبير من المغاربة عبّروا، خلال العودة المؤقتة للتوقيت الاعتيادي في رمضان، عن ارتياحهم لهذا التغيير، معتبرين أنه ينسجم أكثر مع الإيقاع اليومي للأسر، ويساعد على تحسين جودة النوم وتنظيم الدراسة والعمل. في المقابل، يرى مدافعون عن استمرار الساعة الإضافية أن الاستقرار في التوقيت يضمن وضوحا في المعاملات الاقتصادية والإدارية، ويجنب البلاد ارتباك التغييرات الموسمية المتكررة.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال مطروحا: هل آن الأوان لإعادة تقييم هذا الخيار انطلاقا من واقع الحياة اليومية للمغاربة، بدل الاقتصار على المقاربات التقنية؟ النقاش مفتوح، والكرة في ملعب صناع القرار، في انتظار حسم يوازن بين المصلحة الاقتصادية وراحة المواطن
