كلاش بريس /. الرباط
أثار الوزير السابق للعدل والحريات، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، نقاشًا دستوريًا وقانونيًا جديدًا، بعدما نشر مساء الخميس تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، علق فيها على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد من قانون المسطرة المدنية.
فالمحكمة الدستورية رأت أن بعض الفصول في قانون المسطرة المدنية تتعارض مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بضمانات الحق في التقاضي، واحترام مبدأ المساواة بين الأطراف، وحقوق الدفاع. ويؤكد هذا القرار مرة أخرى الدور الحيوي للمحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وضمان التوازن بين السلطات.
وفي تعليقه، اعتبر الرميد أن هذا القرار يبرز أهمية المحكمة الدستورية كحكم نزيه بين المؤسسات والفاعلين السياسيين، ودورها الأساسي في صون التوازن الدستوري في البلاد.
غير أن الرميد أشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يحمل ارتباطًا وثيقًا بحقوق وحريات الأفراد مقارنة بقانون المسطرة المدنية، لم يخضع بعد للفحص الدستوري، رغم احتوائه على مواد جدلية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية.
كما وجّه الرميد انتقادًا لعدم إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهو القانون التنظيمي الأخير الذي لم يصدر بعد، رغم النص الدستوري الصريح الذي يؤكد ضرورة وجوده إلى جانب القوانين التنظيمية الأخرى.
وشدد الرميد على أن إصدار هذا القانون سيمكن كل مواطن أو مواطنة ممن يواجهون أمام القضاء نصًا قانونيًا مشكوكًا في دستوريته، من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات.
وحذر القيادي السابق من أن تأخير إصدار هذا القانون التنظيمي يعطل مبدأ دستوريًا أساسيًا، ويعمّق حالة “الريبة التشريعية” غير المبررة، في وقت يزداد فيه الحاجة إلى آليات فعالة لضمان حقوق المحاكمات العادلة.
وبهذه التدوينة، يعيد مصطفى الرميد تسليط الضوء على ملف حساس ظل مهملًا لسنوات، في انتظار حسم سياسي وتشريعي قد يفتح الطريق نحو مرحلة جديدة في تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحريات الأساسية.
