كلاش بريس / الرباط
دعا وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، إلى مساءلة الناشطة ابتسام لشكر، في حال صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تمثل “إساءة متعمدة للذات الإلهية” و”عملا مدبرا” يستوجب تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية، شدد الرميد على أن ما نسب إلى لشكر، إن ثبت، لا يندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي، بل يعد “تعبيرا مسيئا عن سبق إصرار وترصد”، واصفا إياه بأنه قول غير مسبوق. واستحضر في هذا الصدد مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي ينص على حماية الثوابت الجامعة للمملكة.
وأوضح الرميد أنه لا يميل إلى التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الزلات، لكنه يرى أن التسامح غير مقبول عندما يتعلق الأمر بالإساءة العمدية للمقدسات، مشيرا إلى أن حرية التعبير، رغم اتساعها، لا يمكن أن تشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الطعن في دينهم.
وتأتي هذه الدعوة في سياق جدل واسع أثارته لشكر، مؤسسة حركة “مالي” سنة 2009، بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل عبارات مسيئة للأديان، ونشرها تدوينة على منصة “إكس” وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، ما أثار موجة استياء وغضب واسع في الأوساط المغربية.
