كلاش بريس / سيدي سليمان
في تطور قضائي لافت، حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسيدي سليمان، صباح الثلاثاء، في واحد من أبرز ملفات التزوير المرتبطة بأراضي الجموع، بعدما قررت تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، والقاضي بسجنه أربع سنوات نافذة.
القرار جاء عقب مداولات امتدت لعدة جلسات، خضعت خلالها القضية لتمحيص دقيق لمختلف الوثائق والمعطيات، خصوصاً ما يتعلق بشبهات التلاعب في محررات رسمية واستعمالها في الاستيلاء على أراضٍ سلالية بجماعة “القصيبية” التابعة لإقليم سيدي سليمان.
ولم يقتصر حكم التأييد على الراضي وحده، بل شمل باقي المتابعين في نفس الملف، من بينهم شقيقه كريم الراضي الذي أُبقي على عقوبته في ثلاث سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب عدد من المتورطين الآخرين من نواب سلاليين وموظفين سابقين، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين سنة ونصف وسنتين حبسا نافذا.
وتفجرت خيوط هذه القضية بناءً على شكايات رسمية تقدمت بها الجهات الوصية على تدبير الأراضي السلالية، كشفت من خلالها عن وجود اختلالات خطيرة همّت وثائق ومحاضر إدارية، يُشتبه في تغيير مضامينها بغرض تمكين أطراف معينة من بسط نفوذها على مساحات عقارية مهمة.
واعتبرت هيئة المحكمة، وفق ما راج خلال أطوار المحاكمة، أن الأفعال المنسوبة للمتابعين ثابتة استناداً إلى الخبرات التقنية والقرائن المعروضة، ما عزز قناعتها بسلامة التكييف القانوني للتهم ومشروعية الأحكام الابتدائية.
