كلاش بريس
سيشهد الدين الخارجي للمغرب قفزة مرتقبة خلال سنة 2025، حيث يتوقع أن يصل إلى 309 مليارات درهم مقابل 270 مليار درهم في 2024، أي بزيادة قدرها 14,7 في المائة، وفق تقرير مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) المعنون بـ”Budget Focus”.
ويشير التقرير إلى أن الخزينة المغربية ستسجل عجزاً يقدر بـ58,2 مليار درهم خلال 2025، ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما سيواصل الدين العام ارتفاعه ليبلغ 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم في 2024.
كما يُتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم، بزيادة طفيفة تبلغ 2,3 في المائة مقارنة بنهاية 2024. ومن المتوقع أن تستقر المديونية الإجمالية للخزينة عند 68,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2025، وفق توقعات النمو الواردة في مشروع قانون المالية والمقدرة بـ4,6 في المائة.
وفي التفاصيل، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض قليلاً إلى 49,9 في المائة بنهاية السنة. أما المديونية الخارجية، فتُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة خلال 2025، بعد أن بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من نفس السنة.
