كلاش بريس
توقفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عند ملف تسوية وضعية أصحاب قوارب الصيد التقليدي، مستحضرة تجربة سنوات سابقة، خاصة ما عرفته مدينة الداخلة في مطلع الألفية من اختلالات نتيجة ارتفاع مجهود الصيد وضعف المراقبة.
وأكد الدريوش في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، أن الدروس المستخلصة من تلك المرحلة ساهمت في بلورة مقاربة جديدة قوامها التهيئة المستدامة للمصايد.
هذا السياق إن “الحكومة، ومن خلال استراتيجية أليوتيس التي أطلقها جلالة الملك سنة 2009، اعتمدت البحث العلمي لتحديد مجهود الصيد وضمان التوازن بين المخزون السمكي والنشاط المهني”، مضيفة أن الهدف الأساسي هو “الحفاظ على استثمارات البحارة وضمان عيش كريم لهم، مع محاربة القوارب غير القانونية وعدم منح رخص الصيد إلا بناء على دراسات علمية دقيقة”.
وفي إطار حديثها عن آفاق تطوير القطاع، أكدت كاتبة الدولة أن خريطة الطريق 2025-2027 تشكل امتداداً لاستراتيجية أليوتيس، وتهدف إلى تعزيز المكتسبات وضمان الاستدامة. وأوضحت أن هذه الخريطة ترتكز على تأهيل المصايد باعتبارها أولوية استراتيجية، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز منظومة المراقبة البحرية والبرية، إلى جانب تنمية تربية الأحياء المائية البحرية باعتبارها رهاناً مستقبلياً للأمن الغذائي.
