كلاش بريس
أدخلت وزارة الداخلية تعديلات مهمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بتوسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية.
فقد أصبح من الممنوع على رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات والمقاطعات الترشح لعضوية البرلمان، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
ووفق مصادر حكومية، فإن الهدف من التعديل هو إعادة الاعتبار للوظيفة البرلمانية وضمان استقلال القرار التشريعي عن المصالح المحلية، بما ينسجم مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
كما ينص المشروع على أن المحكمة الدستورية يمكنها تجريد أي نائب من عضويته في حال الإدانة القضائية أو الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، إضافة إلى إلزام النواب الذين يوجدون في حالة تنافٍ بتسوية وضعيتهم خلال 30 يوماً تحت طائلة الإقالة.
التعديل الجديد يأتي استجابة لمطالب سابقة تدعو إلى منع الجمع بين المسؤوليات الانتخابية المحلية والوطنية التي كانت تُضعف أداء المؤسسات المنتخبة وتؤدي إلى تضارب المصالح.
