:كلاش بريس / الرباط
صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل الظهير الشريف المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. وتشمل التعديلات تحسين التعويضات، استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، وإقرار حرية الإثبات للأجر الفعلي للمتضرر، وتبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر كل خمس سنوات.
وسيتم رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 درهما إلى 14.270 درهما على خمس مراحل، ما يتيح زيادة متوسط التعويض بحوالي 19.500 درهما، بما يعادل زيادة تصل إلى 33,7% في التعويضات النهائية.
وفي هذا الإطار ؛ أبرز عبد اللطيف وهبي أنه “من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، تم وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية الواردة في ظهير 1984 مثل الأجر والكسب المهني؛ وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة”.
