كلاش بريس /. الرباط
رغم تزايد المطالب خلال الأسابيع الأخيرة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري، قصد تنقيته من المقتضيات المخالفة لدستور 2011 وضمان انسجامه مع روحه ومبادئه، اختارت الحكومة مسارًا آخر، حيث قامت بنشره في الجريدة الرسمية محددة دخوله حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، متجنبة عرضه على رقابة الدستورية.
ويأتي هذا الموقف بعدما سبق للقضاء الدستوري أن أسقط أكثر من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية إثر إحالة من مجلس النواب، وهو ما وضع الحكومة ووزارة العدل آنذاك في وضع حرج. غير أن أي جهة من الجهات المخول لها قانونًا لم تبادر إلى إحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري، رغم وجود أصوات حقوقية وسياسية وأكاديمية تؤكد أن عدة نصوص واردة فيه تتعارض مع الدستور.
وقد أثار نشر القانون بالجريدة الرسمية موجة واسعة من الاستنكار، حيث اعتبرت فعاليات حقوقية أن الحكومة أقدمت على ضرب الوثيقة الدستورية عرض الحائط، مكرسة لمقتضيات قانونية تثير شبهات التمييز وتداخل السلط، مستفيدة من أغلبيتها العددية لإقرارها بعيدًا عن أي رقابة دستورية.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن المسطرة الجنائية تكرس الفساد والريع التشريعي، وانتقد بشدة تمريرها في الظلام ونشرها في الجريدة الرسمية، خوفا من مقصلة المحكمة الدستورية، ليجد المغاربة أنفسهم وضدا على الدستور أمام قانون يشرعن التمييز والامتياز ويضفي الشرعية على الفساد والريع التشريعي.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له أن المواد 265-266-267-268 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحدد كيفية البحث والتحقيق في الجنايات والجنح التي ترتكب من طرف “مستشاري الملك، عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة، قاض بمحكمة النقض، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، قاض بالمحكمة الدستورية، والي، عامل، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام للملك، قاض بمحكمة الإستئناف، قاض بمحكمة ابتدائية، باشا، قائد، ضابط شرطة…”، حددت مسطرة استثنائية وخاصة للتحقيق مع المذكورين في صلبها، وهو ما يمكن تسميته بالامتياز القانوني والقضائي خلافا لقاعدة الناس سواسية أمام القانون
