كلاش بريس / المغرب
أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة حكما بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، على خلفية تصريحات اعتُبرت “مهينة لرئيس الجمهورية”.
القضية تطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء في الجزائر، حيث يرى كثيرون أن المحاكم تتحول إلى أدوات لتصفية حسابات سياسية وخدمة أجهزة السلطة العسكرية. فاتهام غراس بـ”إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة” يبدو اليوم جزءًا من نهج متكرر يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، بدل حماية القانون والمؤسسات.
زوجة غراس وقيادية حزبية، مسعودة شبالة، أكدت أن السبب الحقيقي وراء الحكم هو انتقاد موكلها للمسؤول الأول في البلاد، عبد المجيد تبون، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاقب فيها غراس على مواقفه السياسية، فقد سبق أن قضى تسعة أشهر في سجن الحراش بسبب قضية مشابهة.
الواقع يؤكد أن العدالة في الجزائر، بدل أن تكون مؤسسة مستقلة، أصبحت أداة لخدمة المصالح السياسية والعسكرية، وهو ما يهدد الحريات الأساسية ويضعف الثقة في النظام القضائي. وفي ظل هذه السياسات، يبقى المعارضون والمستقلون تحت ضغط مستمر، بينما تظل الدولة عاجزة عن بناء بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان وتضمن المشاركة الديمقراطية الفعلية.
ان الجزائر اليوم تواجه أزمة ثقة حقيقية بين السلطة والمواطنين، ويبدو أن العدالة، بدل أن تكون درعًا لحماية الحقوق، أصبحت أداة لإسكات المعارضة.
