كلاش بريس / الرباط
اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE) الحكومة بالتراجع عن التزاماتها الموقعة مع النقابات التعليمية، معتبرة أن هذا السلوك يمثل “انقلاباً على مكتسبات نساء ورجال التعليم”.
وأوضحت الجامعة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الأحد الماضي، أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تنتهجان “سياسة المماطلة والتسويف” في ما يخص تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكدة أن هذا التهرب يكشف غياب إرادة حقيقية لإيجاد حلول لملفات الشغيلة التعليمية، بل ويعكس ـ حسب تعبيرها ـ “عداءً واضحاً تجاه الأطر التربوية”.
وشددت النقابة على تمسكها بتنفيذ كافة بنود الاتفاقين دون استثناء، داعية إلى وضع جدولة زمنية واضحة قبل نهاية 2025 لتسوية الملفات العالقة. كما حملت الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التأخير من تدهور للوضع التعليمي، وطالبت مكونات التنسيق النقابي بعقد اجتماع عاجل للتداول في مستجدات الدخول المدرسي وبلورة خطوات نضالية مشتركة.
وأبرزت “التوجه الديمقراطي” أن التراجع عن الالتزامات يندرج في سياق “واقع وطني صادم”، يتمثل في تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالمياً في جودة التعليم و123 في مؤشر التنمية البشرية، إلى جانب خروج الجامعات المغربية من التصنيفات الدولية، وتراجع الإنفاق العمومي على قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الوطني للجامعة عن عقد مجلسه الوطني يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، قصد مناقشة الدخول الاجتماعي والمدرسي واتخاذ ما يلزم من قرارات وبرامج نضالية، موجهاً في الوقت نفسه دعوة إلى هياكل النقابة محلياً وإقليمياً وجهوياً لتوحيد الصفوف وتعزيز التضامن لمواجهة ما وصفه بـ”المخططات التصفوية” وصون المكتسبات.
؟
