“التويزي” يهاجم رجال التعليم.. هروب كبير من محاسبة السياسات الفاشلة

كلاش بريس / الرباط

مرة أخرى، يختار بعض السياسيين الطريق الأسهل: تحميل رجل التعليم مسؤولية فشل منظومة عمرها أكثر من نصف قرن، بدل مساءلة من صاغوا السياسات واحتكروا القرار.

هذا ما فعله أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حين أطلق سلسلة من التصريحات المثيرة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة، اختلط فيها الهجوم بالاتهام، والخلط بين المهنة والسياسة، في لحظة كان ينتظر فيها الرأي العام خطابا عقلانيا ومسؤولا.

قال التويزي إن “اللي كيقول الحكومة هي المسؤولة على فشل التعليم راه مريض”، وكأن الرجل نسي أن الحكومات المتعاقبة — ومنها حكومات شارك فيها حزبه — هي من وضعت القوانين والإصلاحات والمناهج، وأشرفت على التوظيف والتكوين والتمويل. فهل يعقل أن نحاسب الأستاذ الذي يدرّس في مدرسة بلا ماء ولا كهرباء، ونبرّئ من وضعه هناك دون أدوات؟

ثم مضى التويزي يبرّر تسقيف سن التوظيف، معتبرا أن “اللي عندو 40 عام آش غادي يقري؟”، وهي جملة تختصر نظرة إقصائية ومهينة، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتتناقض مع ما ينص عليه الدستور المغربي من حق جميع المواطنين في الولوج للوظائف العمومية على أساس الكفاءة، لا العمر.

من السهل أن نحمّل الأستاذ كل الأخطاء: نقص التكوين، غياب المعدات، ضعف النتائج… لكن السؤال الجوهري هو: من المسؤول عن السياسات التعليمية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع؟

أليست الحكومات التي وقّعت البرامج الاستعجالية وفشلت؟ أليست نفس الأحزاب التي تدافع اليوم عن النموذج التنموي وتستعمله لتبرير الإقصاء؟

ولأن الرجل أراد أن “يسجل موقفا” كما قال بنفسه، لم يتردد في مهاجمة النقابات، بل وصف احتجاجات الأساتذة السابقين بـ“التهريج”، في تناقض صارخ مع حق المواطنين في التعبير والمطالبة بتحسين أوضاعهم.

الحقيقة أن رجل التعليم المغربي هو آخر من يستحق هذا الهجوم. فوسط الجبال والبوادي، يدرّس أجيالًا رغم ضعف الأجور، وانعدام النقل، وسوء البنية التحتية. كثيرون منهم يشترون الطباشير والوسائل التعليمية من مالهم الخاص، بينما يتبادل السياسيون الخطابات والاتهامات داخل القبة.

وحين يعترف نائب برلماني بأن “الإصلاح لن يكون في هذه الحكومة ولا التي بعدها”، فإنه يعلن فشلًا جماعيًا لا يتحمله الأستاذ، بل يتحمله من يشرّع، ويقرر، ويبرّر الفشل.