كلاش بريس
أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزارته لا تتحمل أي مسؤولية في تحديد أسعار الحج لدى وكالات الأسفار، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تخضع لإشراف وزارة السياحة وتعمل بشكل مستقل.
وخلال جوابه على سؤال حول ارتفاع تكاليف الحج، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أوضح التوفيق أن تكلفة الحج بالنسبة للمغاربة المؤطرين من طرف وزارته بلغت هذا الموسم 63.770 درهما، مسجلًا انخفاضًا يزيد عن 3000 درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح الوزير أن هذه التكلفة تشمل تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا، الإقامة في مكة والمدينة، وجبتي الفطور والغذاء، النقل بين المشاعر المقدسة، الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم التأطير والخدمات.
وأشار التوفيق إلى أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي يُعد من العوامل المؤثرة، مبرزًا أن الوزارة نسقت مبكرًا مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي لهذا الموسم.
وأضاف أن تحديد مصاريف الحج يتم بتنسيق بين أربع وزارات هي الأوقاف، والمالية، والخارجية، والسياحة، مبرزًا أن أي زيادة طرأت تعود لعوامل خارجية مشابهة للزيادات التي تعرفها الأسعار عالميًا.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المواطنين أحرار في اختيار بين الحج الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، لكنه شدد على أن الوزارة لا تملك الحق في تقييم أسعار هذه الوكالات أو التدخل في تحديدها.
