كلاش بريس
استنكر حزب التقدم والاشتراكية التسريبات المنسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، واصفًا ما جرى بأنه “فضيحة خطيرة” تمس صورة الحقل الإعلامي الوطني.
وأعرب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، عن قلق بالغ مما اعتبره “تدهورًا غير مسبوق” في طريقة تدبير قطاع الصحافة، مؤكدًا أن ما حدث يعكس وضعًا قاتمًا يطال الفضاء الصحفي والديمقراطي على حدّ سواء، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بحرية الرأي والتعبير.
وحمل الحزب الحكومة مسؤولية مباشرة عمّا آل إليه المشهد الإعلامي، بسبب ما وصفه بـ”ضعفها السياسي والتواصلي”، واتّهَمها بالسعي إلى تحويل آليات التنظيم الذاتي للصحافة إلى مجرد “أداة شكلية” تستعمل لإسكات الأصوات المنتقدة.
وأشار “حزب الكتاب” إلى أنه نبّه منذ بداية أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة إلى مخاطر المسار الذي اتخذته الحكومة، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة منذ ذلك الحين تناقض جوهر التنظيم الذاتي الحرّ والمستقل، وتبلغ ذروتها في محاولة تمرير قانون “مفصّل على مقاس لوبيات المال” لإعادة هيكلة المجلس الوطني، بما يحيد به عن أهدافه الديمقراطية المنصوص عليها في دستور 2011.
كما أعلن الحزب تضامنه مع الصحافي حميد المهداوي، داعيًا إلى فتح تحقيق في ما كشفته التسجيلات من “ممارسات خطيرة” منسوبة للجنة الأخلاقيات، التي اعتبر أنها فقدت شرعيتها، شأنها شأن اللجنة المؤقتة ككل، مطالبًا بحلّها وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وختم الحزب دعوته للحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا إياه بـ”قانون نكوصي وغير ديمقراطي”.
