كلاش بريس
جدد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية دعوته الصريحة والواضحة، بروح وطنية مسؤولة، إلى التحلي بالمسؤولية السياسية الكاملة، والكف عن سياسة فرض الأمر الواقع، وذلك من خلال السحب الفوري لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
وأعرب القطاع عن رفضه القاطع لمشروع القانون المذكور، مؤكداً أنه يشكل انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح، وضرباً لمنهجية المقاربة التشاركية، وتكريساً لمنطق الأغلبية العددية في قضايا وطنية كبرى لا تحتمل الإقصاء أو الاستفراد، بل ظلت تاريخياً رهينة بالتشاور والتوافق الوطني.
وسجّل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع خُصص لتدارس مستجدات هذا المشروع، بقلق بالغ إصرار الحكومة على تمرير قانون يتراجع عن عدد من المكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، ويمس جوهر استقلاليتها ووظيفتها المجتمعية، من خلال رفضها الممنهج لكافة التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي للحزب.
وأوضح أن هذه التعديلات كانت تروم تحصين الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة، وصون حقوق الأساتذة والطلبة والموظفين، وحماية مبدأ المجانية، إلى جانب تعزيز حكامة منظومة البحث العلمي.
وأكد المصدر ذاته أن أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ينبغي أن يستند إلى مقتضيات دستور المملكة، لاسيما الفصل 31 منه، وإلى القوانين الإطار ذات القوة الإلزامية ذات الصلة بالقطاع.
وأشار إلى أن تعديلات فريق التقدم والاشتراكية ارتكزت أساساً على صون استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها، وترسيخ مبدأ التجميع القائم على الانسجام والتكامل، وحماية مجانية التعليم العالي، وتعزيز حكامة البحث العلمي.
