كلاش بريس
اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التربية الوطنية غارق في تفاصيل مشاريع وإجراءات جزئية، بعيداً عن أي رؤية استراتيجية للإصلاح وفق القانون الإطار.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أشار الصمدي إلى أن الوضع الحالي يعيد القطاع إلى ما وصفه بـ”إصلاح الإصلاح”، محذراً من مخاطر التجزيء التي تؤدي إلى هدر الوقت والجهد والإمكانات.
وأوضح المسؤول السابق أن خروج وزير التربية الوطنية، سعد برادة، لم يعكس التجاوب مع خطاب الملك الذي دعا إلى القطع مع تضييع الموارد، رغم أن التعليم بالمغرب يعد من أكبر القطاعات إنفاقاً، حيث يصل تمويله هذه السنة إلى 97 مليار درهم، أي 6.6% من الناتج الداخلي الخام، متقدماً عالمياً على فرنسا وإسبانيا، في حين تتراجع جودة التعليم بشكل ملحوظ.
وتطرق الصمدي إلى مشروع مدارس الريادة، موضحاً أنه ينبغي عرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ثم على اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج قبل أي تنفيذ، وهو ما لم يتم، مما يهدد استدامة المشروع. وأضاف أن ملف التعليم الأولي أيضاً يُدار خارج مقتضيات القانون الإطار، رغم تأكيد الملك على دمجه تدريجياً مع التعليم الابتدائي لضمان جودة التعلمات وتقليل الحاجة إلى التعلم الاستدراكي.
كما انتقد الصمدي تعامل الوزارة مع الجمعيات المكلفة بالتعليم الأولي، ما يخلق إشكالات مالية وبيداغوجية ويؤثر على تحقيق الأهداف الملكية، إضافة إلى غياب مراجعة شاملة لمشروع “مدرس المستقبل” لتكوين الأطر التربوية، الذي يستلزم إدماج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للتربية والتكوين ضمن مؤسسة واحدة تحت إشراف التعليم العالي.
وبحسب الصمدي، فإن الإشكال الأساسي لا يكمن في التمويل الكبير للقطاع، بل في غياب الحكامة والنزاهة في التسيير، مما يجعل أي إصلاح محدود بلا تأثير حقيقي على جودة التعليم.
