كلاش بريس
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن أبرز مستجدات التجارة الإلكترونية بالمغرب، والإجراءات التي تباشرها الحكومة من أجل تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي بات يشكل أحد ركائز الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
وأكدت الوزارة، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، أن التحول الرقمي أصبح حقيقة قائمة تشمل مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، حيث تلعب الوسائل الرقمية دوراً أساسياً في تحسين الأداء وتعزيز التنافسية. واعتبرت أن التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً محورياً في هذا التحول، لما تتيحه من فرص لإدماج الشباب وخلق مناصب شغل جديدة.
وبلغة الأرقام، أوضحت الوزارة أن حجم المعاملات التجارية الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، بينما بلغ مجموع الأداءات الإلكترونية في السنة ذاتها حوالي 9.9 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، وفق المعطيات الرسمية، إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت الذي بلغ 109.2 في المائة خلال سنة 2024، إلى جانب ظهور جيل جديد من المستهلكين المتمكنين من الوسائل الرقمية، وتطور خدمات الشحن واللوجستيك.
وسلطت الوزارة الضوء على عدد من مزايا التجارة الإلكترونية، من بينها المساهمة في خلق مناصب شغل بمجالات التكنولوجيا والاتصالات، وتنظيم قطاعي التجارة والتوزيع، وتحسين رقم معاملات الشركات، وتوسيع قاعدة الزبناء نحو أسواق دولية، فضلاً عن دعم التجار الصغار بتنويع مصادر دخلهم.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أكدت الوزارة أن القطاع يخضع لترسانة تشريعية متكاملة، تشمل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات، وقانون الأداء الإلكتروني، وقوانين أخرى داعمة كقانون الأمن السيبراني، وح
