كلاش بريس / ع عياش
انسحبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي من جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، ، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته “منعاً غير مبرر” لحقها في التدخل خلال الاجتماع
وقالت التامني، في تصريح خاص لموقع كلاش بريس، إن” طلبها لأخذ الكلمة خلال اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم رفضه من طرف رئيسة اللجنة، التي “آثرت الانصياع لضغوط أعضاء حزبها، ضداً على رأي باقي الفرق والمجموعة النيابية”.
وأضافت النائبة اليسارية أن “هذا الرفض، الذي تشبّث به أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، يمثل سلوكاً مجانباً للمقاربة الديمقراطية التي يفترض أن تؤطر عمل المؤسسة التشريعية، خاصة في لحظة سياسية دقيقة يعرف فيها البلد تنامياً في منسوب الاحتقان والعزوف وانعدام الثقة في المؤسسات”.
وتابعت قائلة” لا يمكن قراءة هذا القرار إلا كنوع من الإقصاء المقصود للرأي المخالف، ومحاولة لتكميم صوتٍ معارضٍ لحكومةٍ فشلت في الانتصار للمصلحة العامة، واختارت الانحياز للوبيات المصالح الخاصة.”
وسجلت التامني أن رفض منحها الكلمة “يشكل مسّاً بمبدأ المساواة بين أعضاء المؤسسة التشريعية وتضييقاً على حرية التعبير داخل فضاءٍ يُفترض أن يكون مجالاً للنقاش العمومي المسؤول والمفتوح، وانحرافاً عن روح الديمقراطية التي يدّعيها البعض.”
وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أنها “لا تضع نفسها في موقع من يشحت حقه في التعبير لبضع دقائق، لأن هذا الحق مكفول دستورياً ومحمِيٌّ بالأعراف البرلمانية التي تضمن المساواة بين جميع النواب، بمن فيهم غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة.”
وختمت تصريحها بالقول “ان هذا النوع من الممارسات لن يثنينا عن مواصلة أداء دورنا في الترافع والتواصل مع المواطنات والمواطنين، عبر كل الواجهات النضالية، بما فيها الواجهات المؤسساتية، رغم محاولات التضييق التي لن تغيّر شيئاً من قناعاتنا ولا من استراتيجيتنا النضالية.”
الى ذلك ؛ صمم على رفض إعطاء الكلمة للنائبة الثامني نواب من الأحرار وهم : محمد شوكي / يونس بنسليمان / ياسمين لمغور، بحجة خرق النظام الداخلي لمجلس النواب.
