كلاش بريس / الرباط
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبّرت فيها عن استيائها الشديد من شروع عدد من الجامعات المغربية في فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا، تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم…
وأكدت التامني أن هذا القرار يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه دستورياً، ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم، معتبرة أن تحويل الجامعة إلى فضاء يعتمد منطق الأداء المالي يجعلها “أقرب إلى مؤسسة تجارية منها إلى مؤسسة علمية وبحثية”…
وشددت النائبة البرلمانية على أن فرض هذه الرسوم دون أي سند قانوني أو نص تنظيمي يُجيزها، يثير تساؤلات جدية حول مشروعية القرار ومطابقته لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل…
كما حذّرت من أن تعميم الأداء المالي على جميع الموظفين دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية ومستويات دخلهم، سيُقصي فئات واسعة من حقها في متابعة دراستها العليا، خاصة أولئك الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور…
وطالبت التامني وزير التعليم العالي بـ التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي وصفتها بـ“غير القانونية”، وبـ ضمان احترام مبدأ المجانية لجميع الفئات الاجتماعية، بمن فيهم الموظفون الساعون إلى تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني…
